به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، بانک مرکزی به‌تازگی دامنه کریدور نرخ سود را از ۱۷ تا ۲۴ درصد به ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش داده است؛ تصمیمی که در شرایط تورم بالا و ناترازی بخشی از شبکه بانکی، بحث درباره میزان اثربخشی سیاست نرخ سود، هزینه تأمین نقدینگی بانک‌ها و پیامدهای آن برای تولید و سرمایه‌گذاری را بار دیگر مطرح کرده است. افزایش نرخ سود در شرایطی انجام شده که برخی بانک‌ها همچنان با دارایی‌های کم‌کیفیت، کمبود نقدینگی و مشکلات ساختاری ترازنامه مواجه‌اند. از طرفی، فاصله نرخ‌های جدید با تورم، پرسش‌هایی را درباره ضرورت اصلاح بیشتر نرخ‌ها و سیاست‌های مکمل آن ایجاد کرده است.
محسن بهزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد، افزایش نرخ سود را اقدامی ضروری و قابل دفاع می‌داند، اما معتقد است اثربخشی این تصمیم به اصلاح ساختار بانک‌ها، نظارت مؤثر و انضباط مالی دولت وابسته است. به اعتقاد او، حرکت به سمت نرخ‌های واقعی‌تر باید تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد تا ضمن محدود کردن خلق پول ناسالم، تأمین مالی فعالیت‌های مولد نیز با اختلال مواجه نشود.
بهزادی در این گفت‌وگو به بررسی تأثیر افزایش نرخ سود بر تقاضای نقدینگی بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌ها، ضرورت اصلاح ترازنامه‌ها و نقش واگذاری اموال مازاد در کاهش ناترازی شبکه بانکی می‌پردازد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
بانک مرکزی اخیرا دامنه نرخ سود در کریدور بازار بین‌بانکی را از ۱۷ تا ۲۴ درصد به ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش داده است. به نظر شما دلیل این تصمیم چیست و نرخ‌های جدید تا چه اندازه با شرایط اقتصادی کشور تناسب دارند؟
یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر بازار پول، نرخ سود سیاستی و سازوکار کریدور نرخ سود است. بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز، مدیریت ذخایر و تسهیلات قاعده‌مند تلاش می‌کند نرخ بازار بین‌بانکی را در محدوده موردنظر هدایت کند. بااین‌حال، طی سال‌های گذشته ناترازی برخی بانک‌ها، کمبود ذخایر و وابستگی آن‌ها به منابع بانک مرکزی، کارایی این ابزار را با محدودیت مواجه کرده است. چسبندگی نرخ بین‌بانکی به سقف کریدور در دوره‌های تورمی نیز اگرچه به‌تنهایی نشانه ناکارآمدی بازار نیست، اما می‌تواند یکی از نشانه‌های این محدودیت‌های ساختاری باشد.
وضعیت نامناسب برخی بانک‌ها در سال‌های گذشته یکی از موانع اصلاح نرخ سود بوده است. هر زمان موضوع افزایش نرخ‌ها مطرح می‌شد، نگرانی از تشدید ناترازی بانک‌ها باعث می‌شد سیاست‌گذار از این تصمیم صرف‌نظر کند. این در حالی است که صورت‌های مالی بانک‌ها بهبود قابل‌اتکایی را تأیید نمی‌کنند و گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی نیز در مواردی از پوشاندن مشکلات مالی با شیوه‌های حسابداری خلاق حکایت دارد. از طرفی، تداوم نرخ‌های پایین و دسترسی به منابع با هزینه حقیقی بسیار پایین، انگیزه اصلاح دارایی‌ها و مدیریت ریسک را تضعیف کرده و می‌تواند به تخصیص غیربهینه منابع، کژمنشی و کژگزینی دامن بزند.
از این منظر، افزایش اخیر نرخ سود را می‌توان اقدامی در جهت بازگرداندن یکی از مهم‌ترین ابزارها به سیاست‌گذاری پولی دانست. شاید اگر این اصلاح زودتر و متناسب با تحولات اقتصاد کلان انجام می‌شد، می‌توانست در مهار رشد نقدینگی و جلوگیری از انباشت بخشی از ریسک‌های بانکی مؤثرتر باشد. به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، تغییر رفتار تورم ضرورت تعدیل نرخ‌ها را افزایش داده و تأخیر در این اقدام، زمینه تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالا را فراهم کرده است.
البته افزایش اخیر همچنان با واقعیت‌های تورمی اقتصاد فاصله دارد. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۸۸ درصد است، سقف ۳۴ درصدی کریدور همچنان با نرخ سود حقیقی به‌شدت منفی همراه است. از طرفی، بانک‌هایی که با جریان نقد منفی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و تأمین مالی و دارایی‌های کم‌کیفیت مواجه‌اند، حتی در نرخ‌های بالاتر نیز ممکن است ناچار به تأمین نقدینگی باشند. در این وضعیت، افزایش نرخ سود می‌تواند هزینه تأمین منابع آن‌ها را بیشتر کند، بدون آنکه الزاماً تقاضای نقدینگی کاهش یابد.
واکنش بازارهای مالی نیز لزوماً فوری و یکسان نخواهد بود. بازدهی مورد انتظار تا سررسید اوراق در محدوده ۴۲ درصد در نیمه پاییز، احتمال اثرگذاری اصلاح نرخ‌ها بر بازده دارایی‌های مالی را مطرح می‌کند. البته ممکن است بازار پیش‌تر نرخ‌های بالاتر را در معاملات غیررسمی لحاظ کرده باشد. تداوم نرخ سود حقیقی منفی نیز می‌تواند انگیزه نگهداری دارایی‌های جایگزین را حفظ کند.
افزایش نرخ سود اقدامی ضروری و قابل دفاع است، اما تحقق اهداف آن به اصلاح ترازنامه بانک‌ها، نظارت مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی و همراهی انضباط مالی دولت، حتی در حداقل ممکن، وابسته خواهد بود.
پیش از اصلاح کریدور، برخی بانک‌ها منابع خود را با نرخ‌هایی بالاتر از سقف رسمی ۲۴ درصد تأمین می‌کردند. اکنون با افزایش سقف به ۳۴ درصد و نزدیک شدن نرخ بین‌بانکی به آن، آیا تقاضای نقدینگی بانک‌ها کاهش می‌یابد و چه سیاست‌های مکملی ضروری است؟
پیش از اصلاح کریدور نرخ سود نیز میان نرخ‌های رسمی و هزینه واقعی تأمین منابع برخی بانک‌ها تفاوت وجود داشت. بانک مرکزی در عملیات بازار باز تمام درخواست‌های بانک‌ها را نمی‌پذیرفت و محدودیت تخصیص منابع، برخی بانک‌ها را به تأمین نقدینگی از بازار بین‌بانکی سوق می‌داد. در چنین شرایطی، بعضی معاملات با نرخ‌هایی حدود ۶ تا ۷ واحد درصد بالاتر از سقف رسمی کریدور انجام می‌شد. بنابراین نرخ رسمی لزوماً منعکس‌کننده هزینه واقعی تأمین نقدینگی نبود. اکنون نیز افزایش سقف کریدور الزاماً تقاضای منابع را در تمام بانک‌ها کاهش نمی‌دهد. تغییر نرخ‌ها می‌تواند بر رفتار بانک‌هایی که با کمبود موقت نقدینگی مواجه‌اند اثر بگذارد، اما بانکی که دارایی‌های کم‌کیفیت، جریان نقد منفی و تعهدات انباشته دارد، حتی با نرخ‌های بالاتر نیز ممکن است ناچار به تأمین منابع باشد.
اثربخشی این سیاست به چند اقدام مکمل وابسته است. نخست، انضباط بودجه‌ای دولت است. فشار ناشی از تأمین مالی کسری بودجه بر شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی، مشکلی ساختاری است که ظرف چند ماه برطرف نمی‌شود. حتی اگر اصلاح کامل بودجه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، کاهش مخارج غیرضروری و وابستگی به منابع بانک مرکزی باید با جدیت دنبال شود.
موضوع دیگر، نظارت بر ترازنامه بانک‌هاست. انباشت دارایی‌های غیرمولد و غیرجاری، ضعف نقدشوندگی و تخصیص منابع به فعالیت‌هایی که بازدهی و ریسک آن‌ها به‌درستی ارزیابی نشده، به‌ویژه در تسهیلات اشخاص وابسته، نیازمند رسیدگی است.
در اقتصاد، تخصیص منابع رایگان وجود ندارد. وقتی منابع بانکی با هزینه‌ای کمتر از هزینه واقعی در اختیار اشخاص وابسته قرار می‌گیرد، هزینه آن از طریق تورم، زیان بانک‌ها و فشار بر سایر بخش‌های اقتصاد به جامعه منتقل می‌شود و یک مشکل درون‌بنگاهی به مشکل اقتصاد کلان تبدیل خواهد شد. ازاین‌رو، شناسایی واقعی زیان‌ها، جلوگیری از پنهان‌سازی مشکلات مالی و اصلاح دارایی‌های کم‌کیفیت ضروری است.
در کنار این موارد، هزینه سیاست انقباضی برای تولید و سرمایه‌گذاری نیز باید مورد توجه باشد. اقتصاد ایران با تورم بالا و براساس برخی آمار و برآوردها، رشد اقتصادی منفی مواجه است. افزایش نرخ سود، به‌ویژه همراه با کنترل مقداری ترازنامه، می‌تواند تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دشوارتر کند. بخشی از این هزینه‌ها در ادبیات اقتصادی با مفهوم نسبت فداکاری بررسی می‌شود.
بنابراین سیاست‌گذار باید میان مهار تورم و حفظ تأمین مالی فعالیت‌های مولد توازن برقرار کند. هدف اصلی افزایش نرخ سود، صرفاً گران کردن پول نیست؛ بلکه اصلاح تخصیص منابع و محدود کردن خلق پول ناسالم در اقتصاد است.
آیا اصلاح نرخ سود سپرده‌ها نیز باید به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل مورد توجه قرار گیرد؟
در چارچوب متعارف سیاست پولی، بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصاد کلان و تحولات تورمی، نرخ‌های موردنظر خود را تعیین می‌کند و از طریق مدیریت ذخایر، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند تلاش می‌کند نرخ بازار بین‌بانکی را هدایت کند. تغییرات این نرخ نیز از طریق رفتار بانک‌ها و سازوکارهای انتقال سیاست پولی، بر نرخ‌های سود در بازار پول و بازارهای مالی اثر می‌گذارد و در نهایت می‌تواند تصمیمات مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش هزینه تأمین نقدینگی بانک‌ها، هزینه تجهیز منابع آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، بانک‌ها ممکن است برای حفظ سپرده‌ها و رقابت در جذب منابع، ناچار به تعدیل نرخ سود سپرده شوند. البته این تعدیل لزوماً متناسب و برابر با افزایش نرخ بین‌بانکی نخواهد بود و به ساختار منابع و مصارف، وضعیت نقدینگی، رقابت بانکی و مقررات بانک مرکزی بستگی دارد.
تجربه سال‌های گذشته نیز بیانگر آن است که تعیین دستوری نرخ سپرده‌ها، بدون توجه به شرایط واقعی بازار، الزاماً به اجرای همان نرخ‌ها منجر نمی‌شود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۴ رقابت قابل‌توجهی میان بانک‌ها برای جذب سپرده شکل گرفت و نرخ‌های پیشنهادی در برخی موارد با نرخ‌های رسمی تفاوت داشت. این رقابت، در کنار سایر عوامل، می‌توانست بهای تمام‌شده پول را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که بازدهی دارایی‌های بانک با هزینه منابع جذب‌شده تناسب نداشت و بخشی از دارایی‌ها نیز از کیفیت و نقدشوندگی کافی برخوردار نبودند.
بنابراین، موضوع اصلی صرفاً افزایش نرخ سود سپرده نیست، بلکه باید میان هزینه تجهیز منابع و بازدهی واقعی دارایی‌های بانک تناسب برقرار شود. جذب سپرده‌های گران‌قیمت و تخصیص آن‌ها به دارایی‌های کم‌بازده یا غیرجاری می‌تواند ناترازی بانک را تشدید کند. ازاین‌رو، اصلاح نرخ سپرده‌ها باید در چارچوب سیاست پولی منسجم و همراه با اصلاح ترازنامه و مدیریت ریسک بانک‌ها انجام شود.
با توجه به شرایط اقتصادی، اصلاح نرخ‌های کریدور به‌صورت تدریجی مناسب‌تر است یا ناگهانی؟ از طرف دیگر، با توجه به فاصله نرخ‌های جدید با تورم، آیا افزایش بیشتر نرخ سود ضروری است؟
ناترازی شبکه بانکی به اندازه‌ای جدی است که تأخیر در اصلاحات ساختاری می‌تواند به انباشت بیشتر ریسک و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر شود. بانک‌های تجاری از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده در خلق پول نقش دارند، اما این فرایند باید با بازپرداخت تسهیلات، مدیریت تعهدات و حفظ توان نقدینگی و سرمایه همراه باشد. اگر منابع ارزان‌قیمت بدون انضباط کافی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، انگیزه مدیریت ریسک و اصلاح دارایی‌های کم‌کیفیت تضعیف می‌شود و در غیاب نظارت مؤثر، بازپرداخت‌نشدن تسهیلات و محونشدن پول خلق‌شده می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند افزایش نرخ سود، هزینه تأمین منابع بانک‌های ناتراز را بالا می‌برد و ممکن است به افزایش اضافه‌برداشت و وخامت وضعیت مالی آن‌ها منجر شود. این نگرانی قابل‌توجه است، اما باید بررسی کرد که آیا تداوم نرخ‌های سود حقیقی منفی، دسترسی طولانی‌مدت به منابع ارزان و ضعف نظارت، خود در شکل‌گیری این وضعیت نقش نداشته‌اند؟
نمی‌توان برای حمایت از بانک‌های ناتراز، اصلاح نرخ سود را همواره به تعویق انداخت. چنین رویکردی ممکن است فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما در بلندمدت به تداوم ناترازی، انباشت ریسک و تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا منجر شود؛ وضعیتی که اقتصاد ایران نیز با آن مواجه شده است. از این منظر، افزایش نرخ سود اقدامی ضروری بوده، اما سرعت و دامنه آن باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان و وضعیت بانک‌ها تعیین شود. حرکت به سمت نرخ‌های واقعی‌تر نیز باید تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با نظارت مؤثر باشد.
در کنار اصلاح نرخ سود و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، تعیین تکلیف اموال مازاد و دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها تا چه اندازه می‌تواند به کاهش مشکلات نقدینگی آن‌ها کمک کند؟
افزایش نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری شبکه بانکی را برطرف کند. شناسایی بانک‌های ناتراز، اصلاح دارایی‌های کم‌کیفیت، محدود کردن تسهیلات اشخاص مرتبط، مدیریت اضافه‌برداشت و افزایش شفافیت صورت‌های مالی باید هم‌زمان دنبال شود. هدف آن است که هزینه استفاده از منابع پولی به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شود، بدون آنکه تأمین مالی بانک‌های سالم و بنگاه‌های مولد مختل شود. تحقق این هدف به ترکیب اصلاح نرخ سود، نظارت مؤثر و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها وابسته است.
تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و غیرمولد بانک‌ها یکی از محورهای مهم اصلاح نظام بانکی است. برخی بانک‌ها با وجود برخورداری از دارایی‌های قابل‌توجه، همچنان با کمبود نقدینگی و مشکلات جریان نقد مواجه‌اند؛ زیرا ارزش دارایی‌ها لزوماً به معنای نقدشوندگی و توان ایجاد جریان نقدی نیست.
بانک مرکزی طی سال‌های گذشته سیاست‌هایی را برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها دنبال کرده، اما اجرای آن‌ها با موانعی همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین موانع، اختلاف میان قیمت کارشناسی دارایی‌ها و قیمت قابل تحقق در بازار است. زمانی که ارزش کارشناسی بالاتر از قیمت معاملاتی باشد، مدیران بانک‌ها برای فروش با محدودیت مواجه می‌شوند و واگذاری با قیمتی پایین‌تر نیز ممکن است برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد کند. در نتیجه، دارایی‌ها همچنان در ترازنامه باقی می‌مانند، بدون آنکه منابع نقدی مؤثری ایجاد کنند.
برای رفع این محدودیت، لازم است با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، سازوکار حقوقی و اجرایی مشخصی طراحی شود تا فروش دارایی‌ها براساس قیمت‌های واقعی و رقابتی بازار امکان‌پذیر باشد. چنین سازوکاری باید ضمن حفظ شفافیت و پاسخ‌گویی مدیران، مانع توقف واگذاری‌ها به دلیل اختلاف قیمت کارشناسی و معاملاتی شود.
البته در شرایط رکود بخش حقیقی اقتصاد، نمی‌توان انتظار داشت تمام دارایی‌های مازاد به‌سرعت و با قیمت مطلوب فروخته شوند. بااین‌حال، آثار این سیاست به تأمین نقدینگی محدود نمی‌شود. واگذاری دارایی‌ها می‌تواند به کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، محدود شدن مالکیت و کنترل آن‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی، کاهش برخی تعارض منافع و کنترل تسهیلات‌دهی به اشخاص وابسته کمک کند.
از این منظر، فروش اموال مازاد باید بخشی از برنامه اصلاح ساختار دارایی‌ها و حکمرانی شرکتی بانک‌ها باشد، نه صرفاً ابزاری برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت. اجرای این سیاست با قیمت‌گذاری رقابتی، شفافیت و نظارت مؤثر می‌تواند به بهبود کیفیت ترازنامه و کاهش بخشی از ناترازی ساختاری شبکه بانکی کمک کند.
خبرنگار: مهسا آهن‌چی
نظر شما